است از : ناقص الاجزاء و الشرائط . معناى اعم نيز روشن است ؛ يعنى اعم از صحيح و فاسد كه شامل هر دو مىگردد . 3 . ثمرهء اين نزاع چيست ؟ ثمرهء بحث ، عند الشك در دخالت شرط زايد يا جزء زايد در غرض مولى است . توضيح ذلك : گاهى يقين داريم كه فلان شىء شرط يا جزء نماز است . و گاهى يقين داريم كه فلان امر ، شرط يا جزء نماز نيست و گاهى شك داريم در شرطيت يا جزئيت شىء در نماز ، در مورد مشكوك الجزئية او الشرطية ، ثمرهء اين بحث ظاهر مىگردد و آن اينكه : اعمىها ( كسانى كه قايل‌اند به وضع الفاظ للاعم ) مىتوانند به اصالة الاطلاق براى نفى اعتبار آن شىء مشكوك تمسك كنند ، اما صحيحىها ( كسانى كه قايل‌اند به وضع الفاظ للصحيح ) نمىتوانند به اصالة الاطلاق تمسك كنند ، بلكه بايد به اصول عملى رجوع كنند . براى توضيح مطلب ناگزيريم چند مقدمه را ذكر كنيم : 1 . مجتهد ، همواره در مقام استنباط احكام الهى ، در مرحلهء اولى ، به ادلهء اجتهادى رجوع مىكند و از اين ادله ، حكم شرعى را استخراج مىكند و طبعا در آيات و روايات بايد از همان اصول لفظى عقلايى كه مورد امضاى شرع هستند ، بهره بگيرد و يكى از آن اصول لفظى ، اصالة الاطلاق است . اگر دست مجتهد از ادلهء اجتهادى و اصول لفظى كوتاه شد ، در مرحلهء ثانى نوبت به اصول عملى مىرسد و بايد با استفاده از اصول عملى ، وظيفهء خود و مقلدينش را روشن نمايد ( مثل اصل احتياط ، برائت و . . . ) . 2 . اگر مولى به عبد خود دستورى بدهد ( مثلا بگويد اعتق رقبة و يا تيمموا صعيدا و . . . ) و عبد شك كند كه آيا با اتيان اين دستور در فلان مصداق معين ( مثلا عتق رقبهء كافر يا تيمم با غير خاك ) ، دستور مولى را امتثال نموده است يا خير ؟ مأموريت خويش را انجام داده يا نه ؟ اينجا دو نوع شك ممكن است براى مكلف پيش آيد كه هركدام ، حكم خاصى دارد و آن دو عبارت‌اند از : الف . گاهى يقين دارد كه عنوان مأمور به ، بر اين مصداق خارجى هم كاملا صادق است و لكن نمىداند كه آيا علاوه بر صدق اين عنوان قيد زايد و خصوصيت زايدى